منصب قضا متعلق به كیست؟
حضرت امیر المۆمنین (علیه السلام) خطاب به شریح مىفرماید: تو بر مقام و منصبى قرار گرفتهاى كه جز نبى یا وصى نبى و یا شقى كسى بر آن قرار نمىگیرد. (1)
و شریح چون نبى و وصى نبى نیست، شقى بوده است كه بر مسند قضاوت نشسته است. شریح2) كسى است كه در حدود پنجاه- شصت سال منصب قضاوت را در كوفه عهدهدار بود، و از آن آخوندهایى كه به واسطه تقرب به دستگاه معاویه حرفهایى زده و فتواهایى صادر كرده، و بر خلاف حكومت اسلامى قیام كرده است. حضرت امیر المۆمنین (علیه السلام) در دوران حكومت خود هم نتوانست او را عزل كند. رجاله نگذاشتند، و به عنوان اینكه شیخین او را نصب كردهاند و شما بر خلاف آنان عمل نكنید، او را بر حكومت عدل آن حضرت تحمیل كردند. منتها حضرت نمىگذاشتند بر خلاف قانون دادرسى كند.
دادرسى با فقیه عادل است
از روایت بر مىآید كه تصدى منصب قضا با پیغمبر (صلی الله و علیه و آله) یا وصى اوست. در اینكه فقهاى عادل به حسب تعیین ائمه (علیه السلام) منصب قضا (دادرسى) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نیست. بر خلاف مسأله ولایت3) كه بعضى مانند مرحوم نراقى (4)، و از متأخرین مرحوم نایینى5، تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقیه ثابت مىدانند (6)، و بعضى نمىدانند. اما اینكه منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است، محل اشكال نیست و تقریباً از واضحات است.
فقها اوصیاى دست دوم رسول اكرم (صلی الله و علیه و آله) هستند، و امورى كه از طرف رسول اللَّه (صلی الله و علیه و آله) به ائمه (علیه السلام) واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است، و باید تمام كارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امیر (علیه السلام) انجام داد
نظر به اینكه فقها مقام نبوت را دارا نمىباشند، و شكى نیست كه شقى هم نیستند، بالضروره باید بگوییم كه اوصیا یعنى جانشینان رسول اكرم (صلی الله و علیه آله) مىباشند. منتها از آنجا كه غالباً وصى نبى را عبارت از وصى دست اول و بلافصل گرفتهاند، لذا به این گونه روایات اصلًا تمسك نشده است . لكن حقیقت این است كه دایره مفهوم وصى نبى توسعه دارد و فقها را هم شامل مىشود. البته وصى بلافصل حضرت امیر (علیه السلام) است، و بعد از او ائمه (علیه السلام) مىباشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود كه منصب حكومت یا قضا براى حضرات ائمه ( علیه السلام) شأنى بوده است.زمامدارى فقط از جهت اینكه بتوانند حكومت عدل را برپا كنند و عدالت اجتماعى را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده است، لكن مقامات روحانى ائمه (علیه السلام) كه فوق ادراك بشر مىباشد، به نصب و جعل مربوط نیست، چنانچه اگر رسول اكرم (صلی الله و علیه و آله) حضرت امیر (علیه السلام) را وصى هم قرار نمىداد، مقامات معنوى آن حضرت محفوظ بود. این مقام حكومت و منصب نیست كه به انسان شأن و منزلت معنوى مىدهد، بلكه این منزلت و مقام معنوى است كه انسان را شایسته براى حكومت و مناصب اجتماعى مىسازد. در هر حال، از روایت مىفهمیم كه فقها اوصیاى دست دوم رسول اكرم (صلی الله و علیه و آله) هستند، و امورى كه از طرف رسول اللَّه (صلی الله و علیه و آله) به ائمه (علیه السلام) واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است، و باید تمام كارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امیر (علیه السلام) انجام داد.
روایت دیگر كه از ادله یا مۆیدات مطلب است و از حیث سند و دلالت از روایت اول بهتر مىباشد، از طریق كلینى نقل شده و از این طریق ضعیف است.(7) لكن صدوق، روایت را از طریق سلیمان بن خالد8) آورده كه صحیح و معتبر مىباشد. 9) روایت چنین است:
و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زیاد، عن محمد بن عیسى عن ابى عبد اللَّه المۆمن، عن ابن مسْكانَ، عن سلیمانَ بْنِ خالد، عن ابى عبد اللَّه (علیه السلام) قال: اتّقوا الْحْكُومَةَ، فَإنّ الْحُكُومَةَ إنّما هِیَ للإِمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِی الْمُسْلِمینَ، لِنَبىّ (كَنَبِىّ)، اوْ وَصِى نَبىٍ10.
امام مىفرماید: از حكم كردن (دادرسى) بپرهیزید، زیرا حكومت (دادرسى) فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت (و آیین دادرسى و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، براى پیغمبر است یا وصى پیغمبر.
ملاحظه مىكنید كسى كه مىخواهد حكومت (دادرسى) كند، اولًا باید امام باشد. در اینجا معناى لغوى امام كه عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه معناى اصطلاحى. به همین جهت، نبى را هم امام دانسته است. اگر معناى اصطلاحى امام مراد بود، قید عالم و عادل زاید مىنمود.
دوم، اینكه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لكن علم به قضا نداشت، یعنى قوانین و آیین دادرسى اسلام را نمىدانست، حق قضاوت ندارد.
فقیه به كسى اطلاق مىشود كه نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنى دینشناس به تمام معناى كلمه باشد
سوم، اینكه باید عادل باشد.
پس، قضا (دادرسى) براى كسى است كه این سه شرط (یعنى رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مىفرماید كه این شروط بر كسى جز نبى یا وصى نبى منطبق نیست.
قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافى نیست. اكنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهى است منظور فقیه عادل است، نه هر فقیهى. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به كسى اطلاق مىشود كه نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنى دینشناس به تمام معناى كلمه باشد. فقیه وقتى عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود كه امام یعنى رئیس باشد. و گفتیم كه فقیه عادل مقام امامت و ریاست را براى قضاوت- به حسب تعیین امام (علیه السلام) داراست. آن گاه امام (علیه السلام) حصر فرموده كه این شروط جز بر نبى یا وصى نبى بر دیگرى منطبق نیست. فقها چون نبى نیستند پس وصى نبى یعنى جانشین او هستند. بنا بر این، آن مجهول از این معلوم به دست مىآید كه فقیه وصى رسول اكرم (صلی الله و علیه و آله) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله مىباشد، و او باید قاضى باشد، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.
پی نوشت :
1 - وسائل الشیعه، ج 18، ص 6 و 7 كتاب القضاء باب 3، حدیث 2.
2 - ابوامیه، شریح بن حارث كندى (- 78 هجرى قمرى) اصل او از یمن بود و پیش از ظهور اسلام به دنیا آمد. پیامبر (ص) را درك نكرد و به همین دلیل در شمار صحابه یاد نمىشود. در عهد عمر و عثمان و حضرت امیر و معاویه قاضى كوفه بود. گویند در واقعه عاشورا جانب این ابن زیاد را گرفت و مردم را به قیام علیه امام فرا خواند.
3 - مراد از ولایت در اینجا حق حكومت یعنى ولایت بر اموال و جانهاست.
4 - احمد بن محمد مهدى زهد و تقوى بن ابى ذر نراقى (- 1245- هجرى قمرى) فقیه و محدث و رجالى و ریاضى و استاد در فنون علوم عقلى به زهد و تقوى مشهور بود. بیشتر علوم را از محضر پدر خود ملامحمد مهدى نراقى، استفاده كرد. و نیز نزد سید مهدى بحرالعلوم و شیخ جعفر كاشف الغطاء تلمذ جست. وى استاد شیخ انصارى و سید محمد شفیع جابلقى است. از آثار اوست: معراج السعاده، مفتاح الاحكام، عوائد الایام، منهاج الوصول علم الاصول مستند الشیعه و دیوان شعر فارسى.
5 - میرزا حسین (یا محمد حسین) بن عبدالرحیم نابینى نجفى (1273 - 1355) فقیه، اصولى، حكیم، و از مراجع بزرگ شیعه. تحیلات خود را در نایین آغاز و در اصفهان و سامرا به پایان رسایند. بعد از اعلام مشروطیت در ایران كتاب تنزیه المله و تنبیه الامامه را نگاشت كه با تقریظ آخوند خرسانى انتشار یافت. پس از فوت شیخ محمد تقى شیرازى، شاگرد آخوند، مرجعیت عامه شیعه در انحصار مرحوم نابینى و سید ابوالحسن اصفهانى در آمد. از آثار اوست: رساله در لباس مشكوك در لباس مشكوك، رساله در احكام خلل نماز، رساله در نفى ضرر، حواشى بر عروه - الوثقى.
6 - عوائدالایام ص 187 - 188. منیه الطالب فى حاشیه المكاسب، ج 2، ص 325 - 327.
7- در طریق كلینى سهیل بن زیاد یا سهل بن زیاد، ابوعبدلله المومن هستند كه ابوعبدالله المومن هستند كه ابو عبدالله واقفى و در حدیث مختلط است و در توثیق سهل نیز اختلاف وجود دارد.
8 - سلمان بن خالد بن دهقان بن نافه، قارى، فقیه و محدث واز اصحاب و متعمدان امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام)بود.
9 - روایت صحیح روایتى را گویند كه تمامى راویان آن امامى و عادل و موثق باشند. و طریق صدوق به سلمیان بن خالد چنانكه در مشیخه فقیه آمده است عبارتاند از پدر صدوق از سعدبن عبدالله از ابراهیم بن هاشم خاص ندارد، امام چون از مشاهیر روایان امامى است توثیق وى تردید نیست.
10 - و رواه الصدوق باسناده عن سلیمان بن خالد. وسائل الشیعه، ج 18، ص 7 - كتاب القضاء باب 3، حدیث 3. من لایحضر الفقیه، ج 3، ص 4 ابواب القضایا و الاحكام، باب 3، حدیث 1.